نویست ورود

ماده ۹ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۹

بازگشت و انتقال سرمایه
۱ - بدون لطمه به اقدامات اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک، منطقه آزاد تجاری یا شکل دیگر یکپارچگی منطقه‌ ای اقتصادی که یک طرف متعاهد عضو آن است، طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود در مورد انتقال پرداخت‌ های مربوط به سرمایه‌ گذاری و عواید اطمینان خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد، بدون هیچ محدودیت و تأخیر غیرموجه صورت خواهد گرفت. این انتقالات، به‌ ویژه شامل موارد زیر خواهد بود، اگرچه به آنها منحصر نمی ‌شود:
الف) سرمایه و مبالغ اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایه‌ گذاری،
ب) سود، هزینه ‌های مالی، سود سهام و سایر درآمد‌های جاری،
پ) وجوه بازپرداخت وامها،
ت) حق ‌الامتیازها یا حق ‌الزحمه ‌ها،
ث) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه از سرمایه‌ گذاری،
ج) هرگونه وجوه پرداختی ناشی از جبران خسارت به ‌موجب مواد (۷) یا (۸)،
چ) درآمد کارکنان خارجی که در ارتباط با سرمایه‌ گذاری در قلمرو طرف متعاهد میزبان استخدام شده ‌اند و پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌ گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌ پذیر را دارا می ‌باشند.
۲ - از نظر این موافقتنامه، نرخ تسعیر، نرخ رایج بر اساس مقررات حاکم نرخ تسعیر در زمان انتقال خواهد بود، مگر آنکه به ‌نحو دیگری توافق شده باشد.
۳ - چنانچه انتقالات موضوع بند (۱) در مدتی که به‌ طور معمول برای تکمیل انتقال لازم است انجام پذیرد، چنین تلقی می ‌شود که انتقالات بدون تأخیر غیرموجه انجام شده است، مگر آنکه به ‌نحو دیگری بین سرمایه‌ گذار و نهاد مالی سرمایه‌ گذار توافق شده باشد.
۴ - هیچ‌ یک از مفاد این موافقتنامه به‌ گونه‌ ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را در شرایط استثنائی، چنانچه با توجه به پرداخت ها و جریان سرمایه، مشکلات جدی تراز پرداخت یا خطر آن را تجربه کند، از اتخاذ و حفظ اقداماتی که انتقال را محدود می کند، باز دارد، مشروط بر اینکه محدودیت‌ های مزبور عادلانه باشند، خودسرانه و یا به‌ طور غیرمنصفانه تبعیض‌ آمیز نباشند، مدت زمان محدود داشته باشند، با حسن نیت وضع شده باشند و از آنچه برای اصلاح وضعیت تراز پرداخت لازم است، فراتر نروند.
۵ - یک طرف متعاهد می ‌تواند با اعمال اقدامات منصفانه، غیرتبعیض‌ آمیز و با حسن نیت به ‌منظور تضمین پیروی سرمایه ‌گذار از قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه ‌گذاری انجام پذیرفته است در ارتباط با موارد زیر انتقال را به تأخیر اندازد یا از آن جلوگیری کند:
الف) پرداخت مالیات و عوارض،
ب) رویه ‌های ورشکستگی یا تصفیه، از جمله اقدامات مربوط به دوره وصول و ورشکستگی یا حمایت از حقوق اعتباردهندگان،
پ) جرائم کیفری یا جزائی،
ت) تضمین پیروی از دستورات یا احکام دادگاهها یا دیوان ‌های طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه ‌گذاری انجام شده است.
این اقدامات و اجرای آنها به‌ عنوان وسیله ‌ای برای اجتناب از تکالیف و تعهدات طرف متعاهد به ‌موجب این موافقتنامه استفاده نخواهد شد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir