ماده ۱۸
کمکهای دولتی
۱ - هرگونه کمک مالی اعطائی از سوی یک طرف متعاهد یا ازطریق منابع آن طرف متعاهد به هر شکلی که با حمایت از بعضی کالاها موجب اختلال یا تهدید به اختلال در رقابت باشد، تاحدی که در تجارت آن طرف متعاهد و سایر طرفهای متعاهد تأثیر بگذارد مغایر با اجراء صحیح این موافقتنامه تلقی خواهد شد.
۲ - مقررات بند (۱) شامل فرآورده های کشاورزی نخواهد شد.
۳ - ضوابطی که براساس آنها رویه های خلاف بند (۱) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نیز قواعد مربوط به اجراء آنها در پیوست این موافقتنامه منعکس خواهد شد.
۴ - طرفهای متعاهد شفافیت در زمینه کمکهای دولتی را ازجمله ازطریق ارسال گزارش سالانه به شورای همکاری در مورد کل مبلغ کمک های اعطائی و نحوه توزیع آنها و ازطریق فراهم نمودن اطلاعات راجع به طرحهای کمک و هر یک از موارد خاص کمکهای دولتی برای سایر طرفهای متعاهد، برحسب درخواست تضمین خواهند نمود.
۵ - چنانچه طرف متعاهدی تشخیص دهد که یک عمل خاص :
الف - مغایر با مفاد بند (۱) است و به موجب قواعد اجرائی موضوع .بند (۳) به حد کفایت مورد توجه قرار نگرفته است ; یا
ب - در نبود قواعد مزبور، اگر چنین عملی موجب لطمه جدی یا تهدید به لطمه جدی به منافع آن طرف متعاهد گردد یا صدمه شدید مادی به صنعت داخلی آن وارد کند،
می تواند به موجب شرایط و طبق مفاد مندرج در ماده (۲۱) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام نماید.
۱ - هرگونه کمک مالی اعطائی از سوی یک طرف متعاهد یا ازطریق منابع آن طرف متعاهد به هر شکلی که با حمایت از بعضی کالاها موجب اختلال یا تهدید به اختلال در رقابت باشد، تاحدی که در تجارت آن طرف متعاهد و سایر طرفهای متعاهد تأثیر بگذارد مغایر با اجراء صحیح این موافقتنامه تلقی خواهد شد.
۲ - مقررات بند (۱) شامل فرآورده های کشاورزی نخواهد شد.
۳ - ضوابطی که براساس آنها رویه های خلاف بند (۱) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نیز قواعد مربوط به اجراء آنها در پیوست این موافقتنامه منعکس خواهد شد.
۴ - طرفهای متعاهد شفافیت در زمینه کمکهای دولتی را ازجمله ازطریق ارسال گزارش سالانه به شورای همکاری در مورد کل مبلغ کمک های اعطائی و نحوه توزیع آنها و ازطریق فراهم نمودن اطلاعات راجع به طرحهای کمک و هر یک از موارد خاص کمکهای دولتی برای سایر طرفهای متعاهد، برحسب درخواست تضمین خواهند نمود.
۵ - چنانچه طرف متعاهدی تشخیص دهد که یک عمل خاص :
الف - مغایر با مفاد بند (۱) است و به موجب قواعد اجرائی موضوع .بند (۳) به حد کفایت مورد توجه قرار نگرفته است ; یا
ب - در نبود قواعد مزبور، اگر چنین عملی موجب لطمه جدی یا تهدید به لطمه جدی به منافع آن طرف متعاهد گردد یا صدمه شدید مادی به صنعت داخلی آن وارد کند،
می تواند به موجب شرایط و طبق مفاد مندرج در ماده (۲۱) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام نماید.