ماده ۱۳
حل و فصل اختلافات
۱- هر اختلاف میان دو یا چند طرف که مربوط به تفسیر یا اجراء موافقتنامه گردد و طرفهای اختلاف قادر به حل و فصل آن از طریق مذاکره یا مشاوره نباشند، چنانچه هرکدام از طرفهای اختلاف درخواست نماید، برای مصالحه به یک یا چند مصالحه گر که با توافق متقابل طرفهای اختلاف انتخاب می شوند، ارجاع خواهد شد. چنانچه طرفهای اختلاف ظرف سه ماه پس از درخواست مصالحه در مورد انتخاب مصالحه گر یا مصالحه گرها به توافق نرسند، هریک از طرفهای مزبور می تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد بخواهد که یک مصالحه گر مستقل را منصوب نماید تا اختلاف به وی ارجاع گردد.
۲- توصیه مصالحه گر یا مصالحه گرهایی که طبق بند(۱) این ماده منصوب شده اند، هر چند از نظر ماهیتی جنبه الزام آور ندارد، پایه بررسی مجدد توسط طرفهای اختلاف خواهد شد.
۳- طرفهای اختلاف با توافق متقابل، می توانند از پیش توافق کنند که توصیه مصالحه گر یا مصالحه گرها را الزاماً قبول کنند.
۴- بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به گونهای تفسیر نخواهد شد که دیگر اقدامات حل و فصل اختلاف که متقابلاً بین طرفهای اختلاف توافق شده، در نظر گرفته نمی شود.
۵- هر کشور می تواند، در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، حق شرطی را که بیانگر عدم التزام خود به مفاد این ماده در خصوص مصالحه است،در نظر بگیرد. سایر طرفها در قبال هر طرفی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نسبت به مفاد این ماده در مورد مصالحه پایبند نخواهند بود.
۱- هر اختلاف میان دو یا چند طرف که مربوط به تفسیر یا اجراء موافقتنامه گردد و طرفهای اختلاف قادر به حل و فصل آن از طریق مذاکره یا مشاوره نباشند، چنانچه هرکدام از طرفهای اختلاف درخواست نماید، برای مصالحه به یک یا چند مصالحه گر که با توافق متقابل طرفهای اختلاف انتخاب می شوند، ارجاع خواهد شد. چنانچه طرفهای اختلاف ظرف سه ماه پس از درخواست مصالحه در مورد انتخاب مصالحه گر یا مصالحه گرها به توافق نرسند، هریک از طرفهای مزبور می تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد بخواهد که یک مصالحه گر مستقل را منصوب نماید تا اختلاف به وی ارجاع گردد.
۲- توصیه مصالحه گر یا مصالحه گرهایی که طبق بند(۱) این ماده منصوب شده اند، هر چند از نظر ماهیتی جنبه الزام آور ندارد، پایه بررسی مجدد توسط طرفهای اختلاف خواهد شد.
۳- طرفهای اختلاف با توافق متقابل، می توانند از پیش توافق کنند که توصیه مصالحه گر یا مصالحه گرها را الزاماً قبول کنند.
۴- بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به گونهای تفسیر نخواهد شد که دیگر اقدامات حل و فصل اختلاف که متقابلاً بین طرفهای اختلاف توافق شده، در نظر گرفته نمی شود.
۵- هر کشور می تواند، در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، حق شرطی را که بیانگر عدم التزام خود به مفاد این ماده در خصوص مصالحه است،در نظر بگیرد. سایر طرفها در قبال هر طرفی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نسبت به مفاد این ماده در مورد مصالحه پایبند نخواهند بود.