عنوان قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اصلاح می شود و تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۴) و (۵) به آن الحاق می گردد:
تبصره ۳ ـ سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود.
نوع طرحهای اقتـصادی، نحوه فراخوان و حـد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط، وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسـد. دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.
تبصره ۴ ـ سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ %) با بخشهای غیردولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
تبصره ۵ ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یاد شده، هرگونه فعالیت حاکمیتی غیرقابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران، به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرائی مربوط، نظیر استانداریها منتقل می شود.
تبصره ۳ ـ سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود.
نوع طرحهای اقتـصادی، نحوه فراخوان و حـد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط، وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسـد. دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.
تبصره ۴ ـ سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ %) با بخشهای غیردولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
تبصره ۵ ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یاد شده، هرگونه فعالیت حاکمیتی غیرقابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران، به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرائی مربوط، نظیر استانداریها منتقل می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
-
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
متن پیشین:
ماده واحده ـ عنوان قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اصلاح می شود و تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۴) و (۵) به آن الحاق می گردد:
تبصره ۳ ـ سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود.
نوع طرحهای اقتـصادی، نحوه فراخوان و حـد مجاز سرمایه گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسـد. دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.
تبصره ۴ ـ سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ %) با بخشهای غیردولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
تبصره ۵ ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یاد شده، هرگونه فعالیت حاکمیتی غیرقابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران، به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرائی مربوط، نظیر استانداریها منتقل می شود.