نویست ورود

ماده ۲۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۱

بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان می شود، پیگیری نماید:
۱- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات های قانونی در مورد آنها
۲- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس
۳ - پیگیری جرائم پولی و بانکی
تبصره: رئیس کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش بینی شده، نافی اختیارات و مسؤولیت رئیس کل نیست.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir