نویست ورود
اصلاح‌شده قانون

قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها

مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب
۱۳۸۸/۰۶/۰۱
روزنامهٔ رسمی
شمارهٔ ۱۸۸۱۴ · ۱۳۸۸/۰۷/۱۱
تاریخ اجرا
۱۳۸۸/۰۷/۲۷
شمار مواد
۸ ماده
آخرین وضعیت
اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir

ماده ۱

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) پیوند ماده
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) و درصورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرائی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود.
تبصره: اماکن نیروی مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته و تابعه آن و سپاه انصار(به جز پادگان های آموزشی، مراکز تولید سلاح و مهمات و زاغه های مهمات آنها) و مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، رفاهی و منازل مسکونی نیروهای مسلح و همچنین ستاد کل، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنی می باشند. درموارد اختلافی نظر ستاد کل نیروهای مسلح حاکم است.
اصلاحیه‌ها (۱)
  1. اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
    متن پیشین:
    ماده ۱- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) و درصورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرائی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود.

ماده ۲

پیوند ماده
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگان ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده ، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد.

ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.

ماده ۳

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) پیوند ماده
به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی وپنج درصد(۳۵%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد. طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تأمین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد(۴۰%) و نیز تأمین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
اصلاحیه‌ها (۱)
  1. اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
    متن پیشین:
    ماده ۳- به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی وپنج درصد(۳۵%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد.

    طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تأمین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد(۴۰%) و نیز تأمین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

ماده ۴

پیوند ماده
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول خواهد شد.

ماده ۵

پیوند ماده
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابه جایی موضوع این قانون، زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید.

ماده ۶

اصلاح‌شده (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) پیوند ماده
منابع مورد نیاز برای خرید عرصه های موضوع این قانون هر ساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی مربوطه، از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تأمین می شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه اجرائی قرار می گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تأمین می شود.
اصلاحیه‌ها (۱)
  1. اصلاحی · ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
    متن پیشین:
    ماده ۶- منابع مورد نیاز برای خرید عرصه های موضوع این قانون هر ساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی مربوطه، از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تأمین می شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی قرار می گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تأمین می شود.

ماده ۷

پیوند ماده
در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تأسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تأسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.

ماده ۸

پیوند ماده
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی