ماده ۱
تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
از نظر این موافقتنامه :
۱ - اصطلاح «سرمایه‌گذاری» شامل هرنوع دارائی و بخصوص موارد زیر می‌گردد:
الف - اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق حبس، وثیقه یا حق انتفاع،
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
ج - حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
د - حق‌التألیف، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع، نمونه‌های بهره‌برداری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجارتی، دانش فنی و حسن شهرت تجاری،
هـ- حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز کلیه حقوق کسبی‌اعطاء شده توسط قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع صلاحیتدار.
الف - اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق حبس، وثیقه یا حق انتفاع،
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
ج - حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
د - حق‌التألیف، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع، نمونه‌های بهره‌برداری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجارتی، دانش فنی و حسن شهرت تجاری،
هـ- حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز کلیه حقوق کسبی‌اعطاء شده توسط قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع صلاحیتدار.
۲ - اصطلاح سرمایه‌گذار در ارتباط با هر طرف متعاهد به :
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند،
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر‌و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند،
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر‌و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.
۳ - اصطلاح «عواید» به معنی مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری حاصل گردیده و بخصوص، اما نه منحصراً، شامل سود، سود تسهیلات مالی، عایدات سرمایه‌ای، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.
۴ - اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر طرف متعاهد از جمله مناطق دریایی مجاور‌ساحل کشور مربوط و نیز فلات قاره‌ای و مناطق انحصاری اقتصادی تا حدی که آن کشور‌می‌تواند طبق حقوق بین‌الملل بر آن حق حاکمیت یا صلاحیت اعمال کند می‌باشد.