ماده ۱۸
استرداد
۱- تخلفات بیان شده در جزء‌های (الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) بعنوان تخلفات قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین طرف‌ها پیش از‌لازم‌الاجرا شدن این پروتکل گنجانده شده تلقی خواهد شد. طرف‌ها متعهد می‌گردند که چنین تخلفاتی را در هر معاهده استردادی که متعاقباً بین آنها‌منعقد گردد، بگنجانند.
۲- هنگامی که طرفی که استرداد را منوط به وجود معاهده استرداد می‌کند، درخواستی برای استرداد از دولت طرف دیگر دریافت نماید که با آن هیچ‌پیمان استردادی ندارد، دولت طرف مورد تقاضا به اختیار خود می‌تواند این پروتکل را بعنوان مبنای حقوقی استرداد در ارتباط با تخلفات بیان شده در‌جزء‌های (الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) درنظر بگیرد.
۳- طرف‌هایی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌کنند، تخلفات بیان شده در جزء‌های (الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) را با رعایت شرایط پیش‌بینی شده توسط قانون دولت مورد تقاضا بعنوان تخلفات قابل استرداد بین خود تلقی خواهند نمود.
۴- در صورت ضرورت، با تخلفات بیان شده در جزء‌های (الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) به منظور استرداد بین طرف‌ها به گونه‌ای رفتار خواهد شد که‌گویی آنها نه تنها در مکانی که در آن به وقوع پیوسته‌اند بلکه در سرزمین طرف‌هایی که طبق بند (۱) ماده (۱۶) ایجاد صلاحیت نموده‌اند، به وقوع‌پیوسته است.
۱- تخلفات بیان شده در جزء‌های (الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) بعنوان تخلفات قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین طرف‌ها پیش از‌لازم‌الاجرا شدن این پروتکل گنجانده شده تلقی خواهد شد. طرف‌ها متعهد می‌گردند که چنین تخلفاتی را در هر معاهده استردادی که متعاقباً بین آنها‌منعقد گردد، بگنجانند.
۲- هنگامی که طرفی که استرداد را منوط به وجود معاهده استرداد می‌کند، درخواستی برای استرداد از دولت طرف دیگر دریافت نماید که با آن هیچ‌پیمان استردادی ندارد، دولت طرف مورد تقاضا به اختیار خود می‌تواند این پروتکل را بعنوان مبنای حقوقی استرداد در ارتباط با تخلفات بیان شده در‌جزء‌های (الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) درنظر بگیرد.
۳- طرف‌هایی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌کنند، تخلفات بیان شده در جزء‌های (الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) را با رعایت شرایط پیش‌بینی شده توسط قانون دولت مورد تقاضا بعنوان تخلفات قابل استرداد بین خود تلقی خواهند نمود.
۴- در صورت ضرورت، با تخلفات بیان شده در جزء‌های (الف) تا (پ) بند (۱) ماده (۱۵) به منظور استرداد بین طرف‌ها به گونه‌ای رفتار خواهد شد که‌گویی آنها نه تنها در مکانی که در آن به وقوع پیوسته‌اند بلکه در سرزمین طرف‌هایی که طبق بند (۱) ماده (۱۶) ایجاد صلاحیت نموده‌اند، به وقوع‌پیوسته است.