نویست ورود

ماده ۵ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد

مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۵

مقر دائم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه، و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌ برداری از منابع طبیعی؛
۳ ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین مشتمل است بر:
الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت ‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می ‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ ها بیش از شش‌ ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ ‌ای، توسط یک مؤسسه از طریق کارکنان یا سایر افرادی که به همین منظور توسط مؤسسه به ‌کار گمارده شده‌ اند، اما صرفاً در صورتی ‌که فعالیت‌ های دارای این ماهیت (برای همان پروژه یا پروژه مرتبط) در داخل کشور برای دوره یا دوره‌ هایی که در مجموع بیش از شش ‌ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد ادامه داشته باشد.
۴ـ علی‌ رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت‌ های زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به‌ عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
الف: استفاده از تسهیلات، صرفاً به‌ منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به‌ منظور انبار کردن یا نمایش
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌ منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌ منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌ منظور انجام تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیت‌ هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت‌ های مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ ـ علی‌ رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ۶ است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت‌ هایی که این شخص برای آن انجام می‌ دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌ های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌ العمل‌ کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می ‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ‌ذلک، هرگاه فعالیت‌ های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد از حیث معنای این بند او به‌ عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌ دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به ‌نحو دیگر) به‌ خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir