ماده واحده
پیوند مادهبه دولت (وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، امور خارجه ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت ) اجازه داده می شود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بین المللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ، توافقات و روابط دوجانبه ، مفاد قراردادهای منعقده و صرفه و صلاح کشور، بدهی های معوق کشورهای بدهکار شامل تانزانیا، سودان ، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از تسهیلات اعتباری اعطائی و هزینه های مالی مترتب بر آنها را به شرح ذیل به صورت مرضی الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مذاکره و تعیین شرایط مصالحه ، موافقت نهایی خود را پس از تصویب هیأت وزیران اعلام خواهد داشت :
سودان ؛ بدهی های ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال۱۹۷۴میلادی)، صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال۱۹۹۳میلادی) و ارائه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سالهای ۱۹۹۱ لغایت ۱۹۹۳ میلادی ).
تانزانیا؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سالهای ۱۹۸۴ لغایت ۱۹۸۶ میلادی ).
نیکاراگوئه ؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال ۱۹۸۳ میلادی ).
اردن ; بدهی های ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای ۱۹۷۳ لغایت ۱۹۷۴میلادی ).
سودان ؛ بدهی های ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال۱۹۷۴میلادی)، صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال۱۹۹۳میلادی) و ارائه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سالهای ۱۹۹۱ لغایت ۱۹۹۳ میلادی ).
تانزانیا؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سالهای ۱۹۸۴ لغایت ۱۹۸۶ میلادی ).
نیکاراگوئه ؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال ۱۹۸۳ میلادی ).
اردن ; بدهی های ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای ۱۹۷۳ لغایت ۱۹۷۴میلادی ).
تبصره ۱: خریداری و تملیک تأسیسات ، کارخانجات ، امکانات تولیدی (صنعتی ، معدنی )، مستغلات و اراضی کشاورزی و یا أخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه از کشورهای بدهکار موصوف بر پایه توافقات طرفین درقبال مانده بدهی های مورد توافق حسب مفاد این قانون به صورت یکباره و یا به تدریج و همچنین استمهال مابقی بدهی های مورد توافق مجاز می باشد.
تبصره ۲: فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی های مورد توافق و یا آنچه که مطابق تبصره (۱) فوق الذکر به تملیک دولت جمهوری اسلامی ایران در می آید ازطریق برگزاری مزایده محدود و یا بین المللی مجاز می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تعیین شیوه و شرایط مزایده خواهد بود.
تبصره ۳: اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (۲)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یادشده خواهد بود.
تبصره ۴: معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل واریز می شود.
تبصره ۵: به موجب این قانون اقداماتی که قبلاً در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده - مصوب ۱۳۷۶ هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.
آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، امور خارجه ، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، امور خارجه ، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.