نویست ورود

ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

مصوب ۱۳۷۶/۰۷/۳۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱

اختلاف بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار
۱- چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار درباره یک سرمایه‌گذاری (‌سرمایه‌گذاریهایی) به‌وجود آید، طرف متعاهد و‌سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
۲- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌ گذار (‌سرمایه‌گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از اطلاعیه کتبی مربوط به مذاکرات حل اختلاف به‌وسیله‌یکی از طرفین اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به‌درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌خود، یا سرمایه‌گذار(‌سرمایه‌گذاران) به یک دیوان داوری سه‌نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) یک داور منصوب خواهند کرد و این دو‌داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
۳- هرطرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را در «‌درخواست داوری» منصوب خواهد کرد. چنانچه‌طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت «‌درخواست داوری» منصوب ننماید، داور مذکور بنا به‌درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (‌ سرمایه ‌گذاران)، حسب مورد، به‌وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
۴- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به‌توافق برسند، سرداور بنابه‌درخواست هر‌طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) به‌وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
۵- سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دیپلماتیک دارد.
۶- داوری برطبق مقررات آنسیترال انجام خواهد شد.
۷- محل داوری در پاریس خواهد بود.
۸- تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir