نویست ورود

ماده ۷ قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

مصوب ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

موارد اختیاری امتناع از استرداد
درخواست استرداد در موارد زیر می تواند رد شود:
الف-طرف درخواست شونده نسبت به جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین ملی خود دارای صلاحیت کیفری باشد و تعقیب را شروع کرده یا درصدد شروع تعقیب علیه شخص مرتکب باشد؛ یا
ب- استرداد با توجه به ملاحظات انسان دوستانه از نقطه نظر سن ، وضعیت سلامتی یا سایر شرایط شخص مورد نظر مناسب نباشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir