ماده ۱ قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر

۱ - اصطلاح «‌کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود که مطابق‌قوانین یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. این اصطلاح شامل‌شناورهای زیر نمی‌شود:
‌الف - کشتی‌های جنگی و سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب - شناورهای تحقیقاتی (‌آب‌نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی)؛
ج - شناورهای ماهیگیری؛
‌د - شناورهای تفریحی دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهائی که فعالیت‌های‌غیرتجاری انجام می‌دهند.

۲ - اصطلاح «‌خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد‌به کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده‌داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای مدارک شناسائی موضوع ماده(۹) این موافقتنامه باشد.

۳ - اصطلاح «‌قلمرو» درمورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا‌صلاحیت آنها اطلاق می‌شود، مگر آن که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند.

۴ - اصطلاح «‌مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود که بدون آن که مستخدم کشتی هر‌یک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به‌وسیله آن کشتی‌حمل شود.

۵ - اصطلاح «‌بندر» به محلی اطلاق می‌شود که دارای موقعیت و تأسیسات بندری‌بوده و به روی کشتیرانی بازرگانی بین‌المللی باز باشد.

۶ - اصطلاح «‌شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک‌طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی خود یا‌به کار گرفته شده، به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.

۷ (اصلاحی ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)- «‌مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از:
‌وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان بنادر و کشتیرانی)، در جمهوری اسلامی ایران.
‌وزارت حمل و نقل، در جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر.