کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش، وابسته و تابعه آنها، نهادهای عمومی غیر دولتی و‌کلیه سازمانها و مؤسساتی که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود و نیز‌مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است (همانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت ملی فولاد ایران و ...، بانکها و‌شرکتهای تابعه و تحت پوشش آنها) مشمول این قانون هستند.
کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همه ساله در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود ( اعم از رسمی، پیمانی، ثابت، قراردادی و عناوین مشابه) حداقل هفتاد و‌پنج درصد (۷۵%) از سهمیه ایثارگران یا پانزده درصد (۱۵%) از ظرفیت و مجوزهای استخدامی کل کشور را جهت استخدام فرزندان شاهد که بیکار و‌واجد شرایط تحصیلی و سنی باشند اختصاص دهند.
تبصره ۱: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در تأمین نیروی انسانی دستگاههایی که مجوز استخدام آنها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نسبت به رعایت این موضوع اقدام کند.
تبصره ۲: سهمیه استخدامی پیش‌بینی شده برای فرزندان شاهد در سطوح تحصیلی مختلف و متناسب با شرایط تحصیلی پیش‌بینی شده برای‌مجوزهای استخدامی تعیین خواهد شد.
تبصره ۳: تأیید بیکار بودن فرزندان شاهد به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.
استخدام فرزندان شهدایی که قبل از شهادت یا مفقودیت، مستخدم آن دستگاه بوده‌اند نسبت به فرزندان دیگر شهدای متقاضی استخدام اولویت دارد.
فرزندان شاهد فارغ‌التحصیل رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی که از گذراندن «طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی» معاف شده و یا می‌شوند مشمول تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۵ می‌باشند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤولیت نظارت بر اجرای این قانون را بعهده داشته و گزارش عملکرد آن را همه ساله به مجلس‌شورای اسلامی ارائه خواهد کرد.
آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ /۳ /۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی
