ماده ۱۹ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

تقاضای تعقیب کیفری
۱- هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین و مقررات خود، اتباع هر یک از طرف ها را که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌‌دهد.
۲- مفاد بند(۱)این ماده مانع از انجام تعهدات ناشی از موافقتنامه‌‌های بین‌المللی راجع به استرداد مجرمین که هر یک از طرفهای متعاهد عضویت آن را دارند، نخواهدبود. رد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نمی‌باشد.