نویست ورود

ماده ۹ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

مصوب ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۹

دعوت از شاهد یا کارشناس
۱- در صورتی که در جریان انجام تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده دعوتنامه‌ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده ارسال خواهدداشت.
۲- دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت شده، در صورت عدم حضور، باشد.
۳- شاهد یا کارشناس می تواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرفهای متعاهد حق یا تکلیف خودداری از اداء شهادت یا اظهارنظر کارشناسی وجود دارد از اداء شهادت یا اعلام نظر کارشناسی خودداری کند.
۴- شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او برای اداء شهادت یا انجام کارشناسی لازم باشد، نباید برای اتهامات یا محکومیتهای قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده واورا برای اداء شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده اند، تعقیب، توقیف، محاکمه و یا مجازات نمود.
۵- چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت پانزده‌روز متوالی پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نکند از مصونیت فوق الذکر برخوردار نخواهد شد. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را آزادانه ترک کند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
۶- شهود و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می‌یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در قلمرو طرف متعاهد دیگر و اجرتی که به لحاظ حضور، از آن محروم شده‌اند را از مرجع درخواست‌کننده طرف متعاهد دریافت نمایند. حق الزحمه انجام کارشناسی نیز به عهده طرف متعاهد درخواست کننده می‌باشد. در دعوتنامه باید تعهد پرداخت هزینه‌های مذکور در این بند قید شود، در صورت تقاضای پیش‌پرداخت مخارج سفر و اقامت تأدیه خواهد شد.
۷- مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاه های دیداری یا شنیداری، اظهارات شاهد یا اظهارنظر کارشناس أخذ شود، هزینه‌های مربوطه به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود، مگر آن‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
۸- مفاد بندهای(۱)،(۲)،(۴)،(۵)و(۷) این ماده شامل زیان دیده، خواهان، خوانده و نمایندگان آنها نیز می گردد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir