نویست ورود

ماده ۲۷ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۷

یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵ مکرر ۳) به قانون الحاق و تبصره (۳) ماده (۳۵) فعلی قانون به عنوان تبصره (۳) این ماده ابقا می شود:
-ماده ۳۵ مکرر ۳- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیأت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود. حکم اعضای هیأت اجرائی شهرستان توسط فرماندار صادر می شود.
تبصره ۱- برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد. فرماندار نمی تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.
تبصره ۲- هیأت نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسهای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علیالبدل بهترتیب آرا انتخاب می شوند.
چنانچه هیأت نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف بیست و چهار ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می کند.
تقصیر در فرآیند تشکیل هیأت های اجرائی از طرف فرماندار، هیأت های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir