ماده ۶۵
ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - در صدر ماده عبارت «جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیأت هایی به نام هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» می شود.
ب - در این ماده و سایر مواد قانون، عبارت «هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» و عبارت «هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان» و همچنین عبارت «هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان» می شود.
پ - در بند (۱) عبارت «دو نفر» جایگزین عبارت «سه نفر» و همچنین عبارت «سه نفر از نمایندگان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان» می شود.
ت - در بند (۲) عبارت «سه نفر از نمایندگان استان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان استان» می شود.
ث - تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱- دبیرخانه هیأت مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی می باشد و دبیر هیأت استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین می شود. دبیر هیأت موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیأت با تقاضای هر یک از اعضای هیأت مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیأت قرار دهد. آیین نامه نحوه نظارت هیأت های مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱- دبیرخانه هیأت مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی می باشد و دبیر هیأت استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین می شود. دبیر هیأت موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیأت با تقاضای هر یک از اعضای هیأت مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیأت قرار دهد. آیین نامه نحوه نظارت هیأت های مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج - تبصره (۲) ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۲- وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسؤولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضائی به جرائم اعضای شوراها نیست.
تبصره ۲- وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسؤولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضائی به جرائم اعضای شوراها نیست.
چ - دو تبصره به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به شرح زیر به ماده الحاق می گردد:
تبصره ۳- هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاههای انتظامی، امنیتی و دستگاههای مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۶ با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می شود.
تبصره ۴- هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضائی به همراه مستندات گزارش کنند.
تبصره ۳- هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاههای انتظامی، امنیتی و دستگاههای مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۶ با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می شود.
تبصره ۴- هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضائی به همراه مستندات گزارش کنند.