نویست ورود

ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی

مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۲۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۷

اختیار «داور» برای صدور دستور موقت
«داور» می‌ تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید،‌ مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند «داور» می ‌تواند مقرر نماید که متقاضی تأمینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر ‌تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir