نویست ورود

ماده ۱۱ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا

مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۰۵ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۱

هزینه های مالی
۱- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
۲- مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهدکرد.
۳- علی رغم مقررات بند(۲) هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد درمواردذیل از پرداخت مالیات در آن دولت معاف خواهدبود:
الف – پرداخت کننده هزینه های مالی حکومت آن دولت متعاهد یا مقام محلی مربوطه باشد، یا
ب – هزینه های مالی به حکومت دولت متعاهد دیگر یا مقام محلی مربوطه یا هر نمایندگی یا سازمان تابعه (از جمله مؤسسه مالی) که کلاً متعلق به آن دولت متعاهد دیگر یا مقام محلی مربوطه باشد پرداخت شود، یا
پ – هزینه های مالی مربوط به وامهای اعطایی باشد که در اجرای موافقتنامه منعقده بین حکومتهای دولتهای متعاهد به هر نمایندگی یا سازمان تابعه (از جمله مؤسسه مالی) پرداخت می شود.
۴- اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا سهام قرضه (اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع باشد یا نباشد) و هر نوع مطالبات دینی، همچنین کلیه سایر درآمدهای مشابه حاصل از درآمد وام اعطایی به موجب قانون مالیاتی دولتی که درآمد مزبور در آنجا حاصل می شود، اطلاق می گردد.
۵- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آن جا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(۱) الی (۳) اعمال نخواهدشد. در این صورت هزینه های مالی طبق قانون آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می باشد.
۶- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهدگردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی و اداری، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد، مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهدشد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهدبود.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir