ماده ۵ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا

۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن، مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.

۲- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث - کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی.
چ – کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوارکردن یا نصب ساختمان که بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

۳ – اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر تلقی نخواهدشد:
الف – استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبارکردن و نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، جمع آوری اطلاعات یا تحقیقات علمی یا فعالیتهای مشابه که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

۴- در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند ۵ است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه در آن دولت باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، در دولت نخست دارای مقر دائم تلقی خواهدشد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به خرید کالا یا اجناس برای آن مؤسسه باشد.

۵- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهدشد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، در صورتی که فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، وی از لحاظ این بند به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهدشد مگر آن که ثابت شود معاملات بین عامل و مؤسسه تحت شرایط توافق شده ای انجام شده که بین طرفهای مستقل انجام می شود.

۶ – صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود کافی نخواهد بود.