موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
معتبر
قانون
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب
- ۱۳۸۰/۰۳/۲۲
- روزنامهٔ رسمی
- شمارهٔ ۱۶۴۱۸ · ۱۳۸۰/۰۴/۲۴
- شمار مواد
- ۱۸ ماده
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
بسم‌اللـه الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه‌روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
دامنه شمول موافقتنامه:
مبادله تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و‌مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
مبادله تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و‌مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
صدور به کشورهای ثالث:
کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود با موافقت کشور صادر کننده، قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود با موافقت کشور صادر کننده، قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
صدور گواهی مبدأ:
هر یک از طرفهای متعاهد بر طبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه (GSTP) نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
هر یک از طرفهای متعاهد بر طبق قواعد مبدأ موضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه (GSTP) نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
استاندارد:
مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق توسط سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت. در هر حال کالاها و خدمات مزبور نباید از استاندارد کمتری نسبت به استاندارد کشور مبدأ برخوردار باشند.
مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق توسط سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت. در هر حال کالاها و خدمات مزبور نباید از استاندارد کمتری نسبت به استاندارد کشور مبدأ برخوردار باشند.
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها:
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتهایی به میزان بیش از‌محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو طرف متعاهد خواهد بود.
مفاد این ماده در مورد آن دسته از امتیازاتی که طرفهای متعاهد در چهارچوب موافقتنامه‌های ترجیحی منطقه‌ای و دوجانبه که به وسیله هر یک از دو‌طرف منعقد شده و یا خواهد شد به یکدیگر اعطاء می‌کنند، اعمال نمی‌گردد.
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتهایی به میزان بیش از‌محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو طرف متعاهد خواهد بود.
مفاد این ماده در مورد آن دسته از امتیازاتی که طرفهای متعاهد در چهارچوب موافقتنامه‌های ترجیحی منطقه‌ای و دوجانبه که به وسیله هر یک از دو‌طرف منعقد شده و یا خواهد شد به یکدیگر اعطاء می‌کنند، اعمال نمی‌گردد.
اقدامات غیر تعرفه‌ای :
به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیر‌تعرفه‌ای به طور متقابل در چهارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی طرفها منعقد خواهند کرد اقدام نمایند.
به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیر‌تعرفه‌ای به طور متقابل در چهارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی طرفها منعقد خواهند کرد اقدام نمایند.
نظام پرداختها و دریافتهای ارزی :
تسویه حساب مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد به ارزهای آزاد قابل تسعیر و مطابق با عرف و مقررات بانکداری بین‌المللی خواهد بود، بجز در‌مواردی که ترتیب دیگری بین بانکهای مرکزی دو کشور توافق شده باشد.
تسویه حساب مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد به ارزهای آزاد قابل تسعیر و مطابق با عرف و مقررات بانکداری بین‌المللی خواهد بود، بجز در‌مواردی که ترتیب دیگری بین بانکهای مرکزی دو کشور توافق شده باشد.
شرکت در نمایشگاهها :
هر یک از طرفهای متعاهد مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر‌برگزار می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هر گونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر وجوه لازم‌التأدیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی یک طرف متعاهد‌که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود، برطبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا‌جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۴۰ هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن ۱۹۶۱میلادی در بروکسل منعقد شده است، خواهد بود.
هر یک از طرفهای متعاهد مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر‌برگزار می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هر گونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر وجوه لازم‌التأدیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی یک طرف متعاهد‌که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود، برطبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا‌جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۴۰ هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن ۱۹۶۱میلادی در بروکسل منعقد شده است، خواهد بود.
تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی :
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی فی مابین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای‌متعاهد خواهد بود. گشایش چنین دفتر یا مرکز تجاری براساس مقررات و قوانین کشورهای میزبان خواهد بود.
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی فی مابین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای‌متعاهد خواهد بود. گشایش چنین دفتر یا مرکز تجاری براساس مقررات و قوانین کشورهای میزبان خواهد بود.
ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی:
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چهارچوب قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چهارچوب قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها :
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم تأسیس اتاق مشترک بازرگانی، تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور‌تسهیلات لازم را فراهم آورند.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم تأسیس اتاق مشترک بازرگانی، تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور‌تسهیلات لازم را فراهم آورند.
گسترش و تنوع روابط تجاری :
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌المللی از قبیل بیع متقابل (بای‌بک)، مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌المللی از قبیل بیع متقابل (بای‌بک)، مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
عبور کالا :
هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
کمیسیون مشترک :
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون مشترکی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در‌هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
وظایف کمیسیون به قرار ذیل خواهد بود:
۱ - نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
۲ - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود.
۳ - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون مشترکی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در‌هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
وظایف کمیسیون به قرار ذیل خواهد بود:
۱ - نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
۲ - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود.
۳ - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی :
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در ا عمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در ا عمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
کمیسیون حل اختلاف :
کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند ارجاع خواهد شد. کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و راه حل‌مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند ارجاع خواهد شد. کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و راه حل‌مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
مدت اعتبار موافقتنامه :
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره‌لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به‌خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال‌پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در هاوانا در یک مقدمه و هفده ماده در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۷۸ هجری شمسی مطابق با دهم جولای سال ۱۹۹۹ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری کوبا
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره‌لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به‌خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال‌پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در هاوانا در یک مقدمه و هفده ماده در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۷۸ هجری شمسی مطابق با دهم جولای سال ۱۹۹۹ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری کوبا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی