نویست ورود

ماده ۸ عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای دریای پاک

مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۸

انتخاب قانون و حل اختلافات
الف ـ انتخاب قانون
بین و توسط طرفین این موافقتنامه در مورد خودشان و تمام کسانی که طبق آنها ادعاء می‌کنند ؛ بدون توجه به محل انعقاد یا اجرای این موافقتنامه، توافق صورت گرفته که قوانین انگلستان قانون حاکم بر موجودیت، تفسیر، اعتبار یا خاتمۂ این موافقتنامه باشد.
ب ـ داوری
قصد جدی طرفین این موافقتنامه آن است که با حسن نیت تمام اختلافاتی که در ارتباط با این موافقتنامه به‌وجود می‌آید را به شیوۂ دوستانه و از طریق مشاوره و مذاکره بین طرفین اختلاف حل و فصل نمایند ؛ مشروط بر این‌که در هر حال هرگونه منازعه یا اختلاف بین طرفین در ارتباط با موافقتنامه که به شیوة فوق نتواند حل گردد باید برای داوری به لندن، انگلستان و تحت قواعد داوری دیوان داوری بین المللی لندن توسط یک داور که طبق قواعد فوق تعیین شده ‌باشد، ارجاع و توسط داوری حکم گردد.
طرفین بدینوسیله توافق می‌کنند که قانون شکلی قابل اجراء برای هرگونه داوری از این پس باید قوانین انگلستان باشد مگر این‌که قواعد مذکور به طور صریح متضاد با آن باشد که در این صورت قانون داوری انگلستان مصوب ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵هجری شمسی) یا اصلاحات یا تغییرات قانونی آن اعمال می‌شود.
پ ـ صلاحیتهای داور
داوری که توسط طرفین انتخاب شده است باید از شورای سلطنتی ملکه انگلیس باشد که معمولاً در دیوان عالی قوه قضائیه انگلستان و ولز مشغول فعالیت می‌باشد و دارای تجربه در موضوعات تجاری بوده یا یک قاضی بازنشسته باشــد. واژه «قاضی بازنشسته» به تمام لردهای بازنشسته دادگاه استیناف در خود مجلس اعیان یا قضات بازنشسته دیوان عالی قوه قضائیه انگلستان و ولز اطلاق می‌شود اما قضات بازنشستۂ بخش خانوادۂ دادگاه عالی از این قاعده مستثنی می باشند.
ت ـ اجرای حکم
درخواست ارائه شده به هر دادگاه صالحه توسط یک طرف برای داوری براساس این موافقتنامه به منظور اجرای حکم صادره در داوری مذکور صورت خواهد گرفت و طرفین حکم مذکور به منظور اجرای آن حکم آن را به دادگاههای ذکر شده تسلیم می‌کنند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir