معتبر
قانون
نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی نظام در بخش مالی
- مرجع تصویب
- مجمع تشخیص مصلحت نظام
- تاریخ تصویب
- ۱۳۸۳/۱۰/۱۲
- آخرین وضعیت
- معتبر
بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir
براساس بند اول اصلی یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۵ مقام معظم رهبری ، نظر مشورتی نهایی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی در بخش مالی طی ۶ ماده به شرح ذیل به تصویب رسید.
۱- قطع اتکاء هزینههای جاری به نفت و تامین آن از محل درآمد مالیاتی و سایر درآمدها حداکثر تا پایان برنامه پنجم .
۲- اصلاح نظام مالیاتی به منظور توسعه رفاه عمومی ، رونق تولید و سرمایهگذاری و برقراری عدالت مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی ، ارتقاء اعتقاد عمومی ، ساده سازی و شفافیت ، با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافیت های مالیاتی .
۳- تدوین نظام بودجه ریزی کشور بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی هماهنگ با سند چشمانداز ۲۰ ساله و برنامههای ۵ ساله و تاکید بر شفاف سازی ، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینههای دولت .
۴- ساماندهی ، گسترش و ارتقاء بازار مالی ایران (سرمایه، پول و بیمه) با تاکید بر کارایی ، شفافیت سلامت ، با بهرهمندی از فناوری های نوین ، همچنین ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایهگذاران و موسسات فعال در بازارهای مالی با حفظ مسئولیت پذیری آنان ، تشویق رقابت و ابتکارات ، پیشگیری از وقوع بحران ها و مقابله با تخلفهای حقوقی و کیفری مالی .
۵- تفکیک مقام های نظارتی بر بازار سرمایه و پول و نظارت عالیه برای ایجاد رقابت و هماهنگی میان بازارهای مالی .
۶- اصلاح ساختار سازمانی بانکها در جهت افزایش کارآیی ، کاهش هزینهها و روانتر شدن عملیات و خدمات . اصلاح ساختار مالی در جهت کفایت سرمایه با توجه به استانداردهای جهانی و کاهش بدهی های دولت . عادلانه کردن سود تسهیلات با رعایت موازین بانکداری اسلامی ، رقابتی کردن فعالیت ها با هدف رونق سرمایهگذاری ، اشتغال و تولید.
فوق مشتمل بر شش (۶) ماده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید .
هاشمی رفسنجانی - رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام