ماده ۲۶
تبادل اطلاعات
۱ - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه‌را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به‌صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری‌اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیات مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات‌یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا‌طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ - مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف‌خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
۱ - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه‌را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به‌صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری‌اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیات مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات‌یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا‌طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ - مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف‌خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.