ماده ۱۴ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی

۱ (الحاقی ۱۰/۱۰/۱۳۸۰)- شرکت بر اساس ضوابط و شرایطی که مناسب تشخیص دهد و با در نظر گرفتن نیاز مؤسساتی که آنها را تأمین مالی می‌ نماید، خطرات محیطی، ‌خطراتی که خود در نظر می ‌گیرد و ضوابط و شرایطی که سرمایه ‌گذاران خصوصی معمولاً از مؤسسات مالی اسلامی دریافت می‌ کند، اقدام به تأمین مالی ‌خواهد نمود.

۲ (الحاقی ۱۰/۱۰/۱۳۸۰)- شرکت برای گردش منابع خود از طریق فروش سرمایه ‌گذاریها به شکل و شرایط مناسب و در حد امکان مطابق ردیف (۷) جزء (‌الف) بند (۲) ماده (۵) تلاش خواهد نمود.

۳(الحاقی ۱۰/۱۰/۱۳۸۰)- شرکت تلاش می‌ کند تنوع معقولی را در سرمایه ‌گذاریهایش تحقق بخشد.

۴(الحاقی ۱۰/۱۰/۱۳۸۰)- شرکت به منظور توجیه سرمایه ‌گذاریهایش، ضوابط و معیارهای مالی، فنی، اقتصادی، حقوقی، زیست محیطی، نهادی و تناسب ضمانت ارائه شده ‌را در نظر خواهد گرفت.

۵ (الحاقی ۱۰/۱۰/۱۳۸۰)- شرکت در هیأت مدیره شرکتهائی که تأمین مالی می‌ کند و یا در آنها سرمایه‌ گذاری می‌ کند نماینده ‌ای تعیین خواهد نمود، مگر آن‌ که سهامش در سرمایه ‌آنها کمتر از پنج درصد (۵ ٪) کل سرمایه باشد.

۶ (الحاقی ۱۰/۱۰/۱۳۸۰)- شرکت مجاز به انجام هیچ گونه عملیات سرمایه‌ گذاری که بنا به تصمیم کمیته شریعت - موضوع ماده (۲۹) - مخالف احکام شریعت اسلامی باشد ‌یا مؤسسه آن را مغایر مقررات این موافقتنامه یا تصمیمات اتخاذی به موجب آن محسوب نماید، نخواهد بود.

۷ (الحاقی ۱۰/۱۰/۱۳۸۰)- شرکت ضوابطی را ایجاد نخواهد کرد که خرید کالا و خدمات که تأمین مالی می‌ نماید از کشور از پیش تعیین شده صورت پذیرد.