ماده ۴۳ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی

۱ (الحاقی ۱۰/۱۰/۱۳۸۰)- اقامه دعوی علیه شرکت فقط می‌ تواند در یک دادگاه صالح در قلمرو کشور عضوی صورت گیرد که دفتر مرکزی شرکت یا شعبه آن در آن قرار دارد یا‌ در آن کشور نماینده ‌ای برای دریافت ابلاغیه‌ های قضائی یا احضاریه‌ ها تعیین نموده است یا اوراق بهادار در آن صادر یا تضمین نموده است.

۲ (الحاقی ۱۰/۱۰/۱۳۸۰)- هیچ یک از اعضاء یا اشخاصی که از آنان نیابت دارند در هر حال مجاز به اقامه دعوی علیه شرکت نمی‌ باشند، همچنین اقامه دعوی علیه شرکت در‌ هر امری که مربوط به امور کارکنان آن باشد مجاز نیست.

۳ (الحاقی ۱۰/۱۰/۱۳۸۰)- اموال و دارائیهای شرکت هر جائی که باشد و در اختیار هر کسی که باشد بایستی از هرگونه توقیف قضائی و یا ضبط، قبل از این که رأی نهایی علیه ‌شرکت صادر شود، مصون باشد.