ماده ۱ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

دولت مجاز است معادل یک ‌درصد (۱ %) درآمد شرکتها و سود خالص بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ ای و تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
این اعتبار صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی می ‌شود. خزانه‌ داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک ‌دوازدهم یک درصد (۱ %) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.