ماده ۲۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

۱ - هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.

۲ - با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.

۳ - چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرایم را مرتکب شدهاند، خواهد بود.

۴ - هر کشور عضو، به ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته می شوند مشمول مجازات های مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده میشوند.