ماده ۳۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

۱ - کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازات هایی خواهد نمود که سنگینی جرم را مدنظر قرار میدهند.

۲ - کشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضایی اعطاء شده به مقامات دولتی خود برای انجام وظایف آنها و درصورت لزوم امکان رسیدگی، پیگرد و رسیدگی قضایی مؤثر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.

۳ - کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند که هرگونه صلاح دید حق اعمال قضاوت شخصی به موجب قانون داخلی آن درمورد پیگرد افراد به خاطر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون به منظور به حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با این جرایم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرایمی اعمال میشود.

۴ - هر کشور عضو، درمورد جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسی های کیفری بعدی را مدنظر قرار میدهد.

۵ - هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرایمی محکوم شدهاند، سنگینی جرایم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.

۶ - هر کشور عضو تا حدی که با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویههایی را مدنظر قرار میدهد تا ازطریق آنها مقام دولتی متهم به جرم، برکنار، معلق یا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهی، مجدداً توسط مرجع صلاحیت دار به کار گمارده شود.

۷ - هر کشور عضو درصورتی که سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی که مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی که قانون داخلی آن تعیین کردهاست، برقراری رویههایی را جهت عدم صلاحیت اشخاصیکه محکوم به جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد:

الف - تصدی سمت دولتی.

ب - تصدی سمت در مؤسسهای که دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.

۸ - بند(۱) این ماده خدشهای به حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیت دار نسبت به کارکنان وارد نخواهد کرد.

۹ - هیچ چیز در این کنوانسیون براصل توصیف جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری که برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرایمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.

۱۰ - کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی که به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون محکوم شدهاند را مجدداً وارد جامعه کنند.