ماده ۴۴ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

۱ - چنانچه شخصی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست شونده باشد، به شرط آن که جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هردو کشور عضو درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بهکار خواهد رفت.

۲ - با وجود مفاد بند(۱) این ماده، کشور عضوی که قانون آن اجازه میدهد، میتواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون که طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست، امکان پذیر سازد.

۳ - چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها به دلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرایمی باشد که طبق این کنوانسیون احراز شدهاست، کشور عضو درخواست شونده میتواند این ماده را در رابطه با آن جرایم اعمال نماید.

۴ - هر یک از جرایمی که این ماده درمورد آنها اعمال میشود، بهعنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده شده تلقی میشود. کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد میشود بگنجانند. کشور عضوی که قانون آن اجازه میدهد درصورتی که از این کنوانسیون به عنوان مبنای استرداد استفاده کند، هر جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.

۵ - چنانچه کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهدهای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، میتواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی که این ماده نسبت به آن اعمال میشود، قرار دهد.