ماده ۴۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

تحقیقات مشترک
کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا بهموجب آن در رابطه با مسایلی که موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضایی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیت دار مربوط بتوانند هیأت های تحقیقاتی مشترک را تشکیل دهند. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامههایی، ممکن است تحقیقات مشترک ازطریق توافق براساس مورد به مورد انجام شود. کشورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود که حاکمیت کشور عضوی که در قلمرو آن چنین تحقیقی قرار است صورت گیرد، به صورت کامل محترم شمرده شود.