ماده ۱۱ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان

۱- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

۲- مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(۱۰%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهدکرد.

۳- اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهدشد.

۴- علی رغم مقررات بند(۲)، هزینه های مالی حاصل در سلطنتی عمان، پرداختی به جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشند، در سلطنتی عمان از مالیات معاف خواهندبود.

۵- علی رغم مقررات بند(۲)، هزینه های مالی حاصل در جمهوری اسلامی ایران، پرداختی به دولت سلطنتی عمان، درجمهوری اسلامی ایران از مالیات معاف خواهدبود.از لحاظ این ماده اصطلاح «دولت» شامل موارد ذیل می باشد:
الف – بانک مرکزی عمان.
ب – صندوق ذخیره عمومی دولت.
پ – بانک توسعه عمان، و
ت – هر تشکیلات قانونی یا مؤسسه ای که کلاً یا عمدتاً متعلق به دولت سلطنتی عمان می باشد.

۶- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهدشد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد(۷) یا (۱۴) این موافقتنامه مجری خواهدبود.

۷- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهدشد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

۸- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ هزینه مالی اخیرالذکر اعمال خواهدشد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهدبود.