ماده ۱۰
سود سهام
۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
۲- معذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم آن دولت متعاهد باشد، مالیات متعلقه از دهدرصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهد داشت.
۳- اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام مؤسسان یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و درآمد حاصل از سایر حقـوق شرکتی و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
۴- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در اینصورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
۶- علی رغم سایر مقررات این موافقتنامه، در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد دارای مقر دائم در دولت متعاهد دیگر باشد و منافع مقر مذکور را به دفتر مرکزی واقع در خارج از آن کشور منتقل نماید، منافع مشمول مالیات به موجب بند (۱) ماده (۷) ممکن است در آن دولت دیگر و طبق قوانین داخلی آن مشمول مالیات تکلیفی شود، اما این مالیات از هفت درصد (۷ %) میزان منافع پس از کسر مالیات وضعشده بر درآمد شرکت در آن دولت دیگر تجاوز نخواهد کرد.