ماده ۲۴ قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب به ‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد

۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین ‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط، به ‌ویژه درخصوص اقامت، مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

۲- اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد می باشند در هر یک از دو دولت متعاهد مشمول هیچ‌ گونه مالیات یا الزاماتی مربوط به آنکه سنگین ‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که اتباع آن دولت تحت همان شرایط، به‌ ویژه در مورد اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.

۳ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر أخذ می‌ شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می ‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

۴- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)‌، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت می شد.

۵- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌ که سنگین ‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۶ـ در هیچ ‌صورتی چنین تلقی نخواهد شد که مقررات این ماده مانع دولتهای متعاهد در موارد زیر باشد:
ـ وضع مالیات موضوع بند (۶) ماده (۱۰)
ـ اعمال مقررات قانون داخلی یکسان در مورد سرمایه‌ گذاری رقیق و قیمت ‌گذاری انتقالات برای شرکتهای خارجی

۷ـ علی‌ رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده در مورد هر نوع مالیات با هر تعریفی مجری خواهد بود.