ماده ۷
درآمدهای تجاری
۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه به طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به همان فعالیت‌ها یا مشابه آنها در همان شرایط یا شرایط مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳- در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد. اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. مع ذلک چنانچه مبالغی (به‌غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق الامتیاز حق الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به‌عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دائم (به‌استثنای مؤسسات بانکی) به‌عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم (به‌غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.
۴- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد.
۵- صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶- از لحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد کرد.