ماده ۱۱
هزینههای مالی
۱ - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگرپرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
۲ - معذلک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینههای مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ - اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که دراین ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
۴ - علیرغم مقررات بند (۲)، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانهها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب میشوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ - هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور مؤثرمربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمالنخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ - هزینههای مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی اداری، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینههای مالیبرعهده آن مقر دایم یا پایگاهثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهایمتعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
۱ - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگرپرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
۲ - معذلک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینههای مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ - اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که دراین ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
۴ - علیرغم مقررات بند (۲)، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانهها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب میشوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ - هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور مؤثرمربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمالنخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ - هزینههای مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی اداری، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینههای مالیبرعهده آن مقر دایم یا پایگاهثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهایمتعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.