نویست ورود

ماده ۷ قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی

مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۰۲ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۷

اجرای قوانین و مقررات داخلی درباره اعضای خدمه:
۱ - هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در اختلافات حقوقی که در دریا یا در بنادر طرف دیگر، میان مالک کشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه، ‌در ارتباط با حقوق، وسایل شخصی و به طور کلی کار روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر رخ می‌دهد، مداخله کنند.
۲ - هیچ یک از طرفهای متعاهد، نباید نسبت به جرمی که روی عرشه کشتی طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر کشور آنها روی می‌دهد، اعمال‌ صلاحیت کیفری نماید، مگر در موارد زیر:
‌الف - بنا به درخواست یا رضایت مقام رسمی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد دیگر، که کشتی تحت پرچم آن تردد می‌کند.
ب - هنگامی که جرم یا عواقب آن، نظم عمومی را در ساحل یا بندر بر هم زده یا امنیت عمومی را مختل می‌سازد.
پ - هنگامی که افرادی به غیر از خدمه، در ارتکاب جرم دست داشته و یا هنگامی که جرم توسط اتباع کشور میزبان یا علیه آنها ارتکاب شده باشد.
ت - برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان یا مواد رادیواکتیو.
۳ - مفاد این ماده بر حق مقامهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد در زمینه اجرای قوانین و مقررات محلی مربوط به حفظ سلامت عمومی، بازرسی گمرکی،‌ حفظ محیط زیست دریایی، امنیت کشتیها، بنادر، جان انسانها و کالاها و پذیرش اتباع بیگانه در سرزمینشان اثر نمی‌گذارد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir