نویست ورود

ماده ۱۸ قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی درموضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

مصوب ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۱۸

امتناع از انجام معاضدت قضائی
چنانچه اجراء درخواست به حق حاکمیت یا امنیت کشور لطمه بزند و یا با قوانین طرف متعاهد تقاضاشونده مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir