نویست ورود

ماده ۲ قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی درموضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

مصوب ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲

معاضدت قضائی
مراجع قضائی و دیگر نهادهای طرف متعاهد که صلاحیت رسیدگی به موضوعات مدنی و جزائی را دارند، طبق مفاد این موافقتنامه به طور متقابل معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و جزائی را انجام خواهند داد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir