نویست ورود

ماده ۲۱ قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی درموضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

مصوب ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۱

صلاحیت دادگاهها
۱ - دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد درصورتی حق دارند به امور مدنی و خانوادگی رسیدگی کنند که خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آن که در این موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و درمورد اشخاص حقوقی، دادگاه وقتی رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در حوزه آن، دارای مرکز اصلی، نمایندگی یا شعبه باشد.
۲ - درموارد دیگر دادگاههای طرفهای متعاهد میتوانند به امور دیگری نیز با توافق کتبی طرفهای متعاهد رسیدگی کنند. درصورت توافق دادگاه پس از درخواست خواهان، درصورتی که درخواست قبل از ارائه هرگونه اعتراض نسبت به دعوی انجام شده باشد، تشریفات قانونی را متوقف میکند. صلاحیتهای انحصاری دادگاهها باتوافق طرفهای متعاهد قابل تغییر نیست.
۳ - درصورت آغاز رسیدگی به امری به شرط وحدت اصحاب دعوی و موضوع در دادگاههای طرفهای متعاهد که مطابق این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشند، دادگاهی که موضوع دیرتر در آن مطرح شده رسیدگی را قطع میکند. درصورتی که عدم صلاحیت دادگاهی که موضوع در آن زودتر مطرح شده است احراز گردد، دادگاه طرف متعاهد دیگر رسیدگی به موضوع را از سر میگیرد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir