ماده ۴
حمایت از سرمایهگذاری
۱ - سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایهپذیر و رفتار منصفانهای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری در خصوص مدیریت، نگهداری، استفاده، بهرهمندی یا فروش سرمایهگذاریهایشان خواهد نمود که از رفتار اعمال شده توسط آن نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر است، نامساعدتر نباشد.
۲ - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد بهموجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه پولی یا نهاد منطقهای مشابه یا موافقتنامههای بینالمللی که تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به ترتیباتی در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بوده و هر یک از طرفین متعاهد در آن عضو بوده یا بعداً عضو شود، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایهگذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
۱ - سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایهپذیر و رفتار منصفانهای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری در خصوص مدیریت، نگهداری، استفاده، بهرهمندی یا فروش سرمایهگذاریهایشان خواهد نمود که از رفتار اعمال شده توسط آن نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر است، نامساعدتر نباشد.
۲ - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد بهموجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه پولی یا نهاد منطقهای مشابه یا موافقتنامههای بینالمللی که تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به ترتیباتی در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بوده و هر یک از طرفین متعاهد در آن عضو بوده یا بعداً عضو شود، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایهگذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.