ماده ۱۰ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد

۱- قطع نظر از شرایط مندرج در این موافقتنامه، مقررات مساعدتری که توسط هر طرف متعاهد با یک سرمایه‌ گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار خواهد گرفت قابل اعمال است .

۲- اگر قوانین هر یک از طرفهای متعاهد یا تعهدات مندرج درموافقتنامه ‌های بین ‌المللی موجود یا موافقتنامـه های بین ‌المللی که از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه منعقد می شود شامل مقرراتی عمومی یا خاص باشد که سرمایه ‌گذاریهای سرمایه‌‌ گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش ‌بینی شده نماید، مقررات مذکور تا حدودی که مساعدتر است بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود .