ماده ۹ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن

۱- چنان چه اختلافی میان یک طرف متعاهد که در قلمرو آن سرمایه گذاری انـجام شـده و یک یا چند سرمایه گذار یکی از طرف های متعاهد درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) در ابتدا تلاش خواهند کرد که اخـتلاف را به صـورت دوستانـه از طـریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.

۲- چنان چه طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده و سـرمایـه گـذار (سرمایه گذاران) نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعـا تـوسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، اختلاف می تواند به درخواست سرمایه گذار ارجاع شود به:
الف) دادگاه صالح طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده، یا
ب) یک دیوان داوری موردی متشکل از سه عضو که به ترتیب زیر تشکیل شده باشد: طرف اختلافی که می خواهد اختلاف را به داوری ارجاع نماید باید یک داور را از طریق ارسال یادداشت کتبی به طرف دیگر انتخاب نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت یادداشت مذکور یک داور را تعیین کند و داوران منصوب شده بایدظرف مدت شصت روز ازتاریخ آخرین انتصاب، سرداور را تعیین نمایند. چنانچه هر یک از طرف ها نتوانند داور خود را ظرف مدت مذکور تعیین کنند یا داوران انتخاب شده در مورد سرداور به توافق نـرسند، هـر یک از طرف ها می تواند از رئیس دیوان بین المللی داوری اتاق بین المللی تجارت بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را انتخاب نماید. در هر صورت، سرداور باید از بین اتباع کشوری انتخاب شود که با طرف های اختلاف دارای روابط سیاسی باشد.

۳- داوری باید طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام پذیرد

۴- هر اختلافی که ابتدا در دادگاه های صالح طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرف ها نمی تواند به داوری ارجاع شود، و همچنین در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود.

۵- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه های داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجراء آن به دادگاه های داخلی مراجعه کند

۶- تصمیمات دیوان برای طرف های اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهدبود. هر طرف متعاهد حکم داوری را بر طبق قانون داخلی خود اجراء خواهد نمود.

۷- هـرگاه در یک قرارداد سرمایه گذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هر یـک از مؤسسات وابـسته به آن و یـک سـرمایه گـذار طـرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختلاف در یک دادگاه بین المللی داوری شناخته شده پیش بینی شده باشد، سرمایه گذار نمی تواند به موجب این موافقتنامه درخواست حل وفصل اختلاف نماید. به هر حال، چنان چه حکم داوری فوق الذکر حسب مورد توسط طرف متعاهد یا مؤسسات وابسته به آن اجراء نشود، آنگاه سرمایه گذار می تواند به موجب این ماده درخواست حل و فصل اختلاف نماید.