ماده ۱۹ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

۱ـ طرفهای متعاهد مطابق قوانین خود قراردادهای کتبی تنظیم شده میان اتباع خود را که به موجب آنها ملزمند تمام یا بخشی از اختلافات فعلی یا اختلافاتی را که ممکن است از یک رابطه حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی ناشی شود، به وسیله داوری حل کنند، به رسمیت خواهند شناخت.
۲ـ قراردادهای مذکور دربند(۱) این ماده شامل کلیه قراردادهای داوری یا شرط داوری امضاء شده توسط طرفین یا مندرج در نامه ها، تلگرافها یا سایر وسایل ارتباطی است که وجود توافق در این زمینه را اثبات می کند همچنین شامل صورتجلسه تنظیمی توسط داوران منتخب یا لوایح دعوی و صورتجلساتی است که یکی از طرفین ادعاء وجود قرارداد داوری نموده و طرف دیگر آن را انکار نکرده باشد. اشاره به توافقی متضمن شرط داوری در یک عقد، مشروط به این که عقد به طور کتبی باشد، به منزله قرارداد داوری است.