نویست ورود

ماده ۲۱ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۱

در صورت طرح دعوای منوط به داوری پیش‌بینی‌شده در مواد(۲۰) و (۲۱) این موافقتنامه نزد دادگاه یکی از طرفهای متعاهد، دادگاه بنا به تقاضای یکی از اصحاب دعوی، موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد مشروط به این که قرارداد داوری کماکان معتبر و لازم الاجراء باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir