نویست ورود

ماده ۳۲ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۳۲

طرفهای متعاهد تصمیمات صادره از سوی مراجع قضائی صلاحیتدار یا از سوی سایر مراجع صلاحیتدار در موضوعات ترکه و ارث را شناسایی و مطابق قوانین داخلی خود به شرط عدم تعارض با نظم عمومی طرف متعاهد درخواست شونده اجراء می نمایند.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir