نویست ورود

ماده ۲ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲

۱ـ هیچ‌یک از اتباع یک طرف متعاهد که در مقام مدعی یا شرکت‌کننده، در دادگاههای طرف متعاهد دیگر حاضر می شوند فقط به دلیل اینکه اتباع آن طرف متعاهد نیستند و در آن کشور ساکن نمی باشند، الزامی به ارائه تضمین نخواهند داشت.
۲ـ مفاد بند (۱) این ماده نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری خواهد داشت.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir