نویست ورود

ماده ۲۳ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ · مجلس شورای اسلامی

ماده ۲۳

۱ـ مرجع قضائی طرف متعاهدی که تصمیم قرار است در داخل قلمرو آن شناسایی و اجراء شود، تصمیم را طبق قوانین ملی خود اجراء خواهد کرد.
۲ـ مرجع قضائی تصمیم‌گیرنده در مورد درخواست، برای اجرای تصمیم، ماهیت تصمیم را بررسی نخواهد کرد و در هر صورت ملزم به بررسی رعایت یا عدم رعایت الزامات پیش بینی شده در مواد (۲۱) و (۲۲) این موافقتنامه می­باشد.

بازنشر متن رسمی برای مطالعه؛ مرجع رسمی: سامانهٔ قوانین و مقررات. متن رسمی از qavanin.ir