ماده ۳۴
در موارد زیر استرداد مجاز نخواهد بود:
الف ـ چنانچه جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ارتکاب یافته باشد.
ب ـ چنانچه جرمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، در خارج از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد و نیز اگر قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد جرائم مشابه که خارج از قلمرو آن ارتکاب یافته است، تعقیب را مقرر نکرده باشد.
پ ـ چنانچه درخصوص جرمی که استرداد بابت آن درخواست شده است، طبق قوانین یک طرف متعاهد منع مجازات به دلیل مرور زمان یا عفو لازم‌الاجراء شده باشد یا دلایل قانونی دیگری وجود دارد که از آغاز رسیدگی‌های کیفری یا گذراندن محکومیت جلوگیری می‌کند.
ت ـ چنانچه یک حکم قابل اجراء در خصوص همان جرم کیفری علیه شخصی که استرداد وی درخواست شده است، صادر شده باشد یا چنانچه مراجع قضائی کشور درخواست‌شونده، همان جرم را تحت پیگرد کیفری قرار داده باشد.
ث ـ چنانچه استرداد به‌موجب مفاد ماده (۳۳) رد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند متهم را تحت پیگرد قرار دهد و رسیدگی‌های کیفری را علیه وی در دادگاههای خود آغاز نماید. در این صورت، طرف متعاهد درخواست‌کننده دلایل و آلات مربوط به ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد.
الف ـ چنانچه جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ارتکاب یافته باشد.
ب ـ چنانچه جرمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، در خارج از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد و نیز اگر قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد جرائم مشابه که خارج از قلمرو آن ارتکاب یافته است، تعقیب را مقرر نکرده باشد.
پ ـ چنانچه درخصوص جرمی که استرداد بابت آن درخواست شده است، طبق قوانین یک طرف متعاهد منع مجازات به دلیل مرور زمان یا عفو لازم‌الاجراء شده باشد یا دلایل قانونی دیگری وجود دارد که از آغاز رسیدگی‌های کیفری یا گذراندن محکومیت جلوگیری می‌کند.
ت ـ چنانچه یک حکم قابل اجراء در خصوص همان جرم کیفری علیه شخصی که استرداد وی درخواست شده است، صادر شده باشد یا چنانچه مراجع قضائی کشور درخواست‌شونده، همان جرم را تحت پیگرد کیفری قرار داده باشد.
ث ـ چنانچه استرداد به‌موجب مفاد ماده (۳۳) رد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند متهم را تحت پیگرد قرار دهد و رسیدگی‌های کیفری را علیه وی در دادگاههای خود آغاز نماید. در این صورت، طرف متعاهد درخواست‌کننده دلایل و آلات مربوط به ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد.